أزمة الغذاء العالمية مؤامرة كبرى ؟

[مضر الحمراء]

هل ثمة "مؤامرة كبرى" ما وراء انفجار أزمة الطعام العالمية الراهنة ؟. وإذا ما كان الأمر كذلك ، من الأيدي الخفية التي تحرّكها ؟

سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. قبل ذلك، إطلالة على العوامل التي حولت الأزمة الراهنة إلى " عاصفة كاملة " تضرب كل العالم الثالث وبعض العالم العالمين الثاني والأول .

هناك إجماع الآن بين المحللين ، بما في ذلك خبراء البنك الدولي، على أن شرارة الأزمة انطلقت من أمريكا ، أو ان امريكا أشعلت فتيلها حين قررت حكومتها قبل بضع سنوات دعم المزارعين الامريكيين الذين يوجهون محاصيل الحبوب لإنتاج الإيثانول ، وهو وقود بيولوجي يمكن مزجه بالبنزين. وسرعان ما حذت دول عديدة حذو أمريكا، فتحولت البرازيل من زراعة الطعام لتصبح أكبر مصدر للوقود البيولوجي، وقرر الاتحاد الأوروبي الحصول على 1% من وقود النقل البيولوجي قبل نهاية العام 2020؛ وبدأت العديد من الدول الزراعية تتأهب للقيام بالخطوات نفسها.

كل ذلك أدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب المخصص للطعام بنحو الخمس في العالم (والعد مستمر)، بعد ان تحولت أولويات الدول من ملء معدات الناس إلى ملء خزانات وقود السيارات.

ثم هناك عوامل أخرى:

الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم، والتقلص الكبير في الأراضي الصالحة للزراعة.

ظاهرة تغير المناخ التي تتسبب هي الأخرى بخسارة الأراضي الزراعية كنتيجة للفيضانات، والجفاف والعواصف الجامحة، والتصحر وتآكل التربة.

بروز طبقات وسطى ضخمة في الصين والهند قادرة على شراء اللحوم. ولأن كل كيلو لحم يتطلب صرف سبعة كيلوغرامات من الحبوب وكميات كبيرة من الماء لتغذية المواشي، كان بديهياً أن تبرز أزمة في قطاع الحبوب.

الشروط التي يفرضها البنك الدولي على دول العالم الثالث ل"تحرير" تجارة المواد الغذائية وإطلاق يد الشركات متعددة الجنسيات في السيطرة عليها. وهذا أسفر في الهند والعديد من الدول الآسيوية والإفريقية إلى طرد الملايين من الفلاحين التقلديين من الحقول التي كان يزرعها أسلافهم منذ آلاف السنين.

المضاربات في البورصات على أسعار المواد الغذائية، في إطار النظام المالي العالمي الذي أصبح أشبه ب"الكازينو".

الحروب الاهلية التي تشرد الملايين وتمنعهم بالتالي من زراعة محاصيلهم.

كما هو واضح، أسباب أزمة الغذاء العالمية عديدة ومتعددة الرؤوس، فما الحاجة، إذاً ، لـ " المؤامرة " هنا ؟.

الحاجة تبدو كبيرة في الواقع، حين نعرف أن شركات البيوتكنولوجيا متعددة الجنسيات المنتجة للحبوب المعدلة جينياً، تواجه صعوبات أو عقبات في نقل كوكب الأرض من عصر الغذاء الطبيعي إلى عصر الغذاء المعدل جينياً، وهي صعوبات ناجمة عن خوف الكثيرين من الأمراض المحتملة التي قد يسببها هذا الأخير، من جهة، وللكلفة الاجتماعية الباهظة التي سيؤدي إليها التخلي عن عشرات ملايين الفلاحين التقليديين من جهة اخرى.

لكن ثورة الطعام الجيني مستحيلة ما لم يكن هناك ثورات جوع عالمي تجبر الحكومات على استجداء "النجدة الجينية" من الشركات، تماماً كما حدث عشية "الثورة الخضراء". وهذا ما يبدو أنه يحدث الآن (الثورات) من هاييتي إلى مصر، ومن الصومال إلى ماليزيا.

إذا ما كان الأمر كذلك، ليس على المرء سوى تذكر نظرية "التدمير الخلاق" الرأسمالية الشهيرة. إذ حينها قد يكتشف أن ازمة الغذاء العالمي الراهنة، ليست أكثر من نبيذ رأسمالي قديم في قوارير "جينية" جديدة ! . " سعد محيو عن دار الخليج 21/4/2008 "

[عبد السلام]

“ لا تعمد أبداً إلى إلقاء اللوم على المؤامرة بالنسبة لتطورات يمكن تفسيرها بدافع الجشع والنزق. لكن لا تفترض أبداً ان الجشع والنزق ليسا جزءاً من مؤامرة أعمق”.

بهذه البلاغة الجميلة أطل مسؤول بارز في وزارة الزراعة الأمريكية على أزمة الغذاء العالمية الراهنة: مؤامرة سببها الجشع، أو جشع سببه المؤامرة. اختر ما شئت فالامر سيان، لانه يقود إلى محصلة واحدة: ثمة قوى عاتية تحرك، او تفاقم، أو تساهم، في إطلاق أزمة الجوع العالمية الحالية.

من هي هذه القوى ؟

سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. لكن قبل ذلك، إشارة إلى أن ازمة الطعام اسفرت عما يشبه الانقلاب الشامل في المواقف من مسألة الحبوب المَعدلة جينياً.

فاليابان وكوريا الجنوبية بدأتا للمرة الأولى بشراء الذرة المعّدلة لإنتاج المشروبات الخفيفة، والوجبات السريعة، وأطعمة اخرى. وفي بريطانيا، تتعالى أصوات عديدة في قطاعي تربية المواشي والزراعة “لإنهاء كل أشكال المقاومة للمحاصيل المعَدلة”. وحتى في الاتحاد الاوروبي، الذي كان الأكثر صرامة في رفضه للطعام البيو-تكنولوجي الذي وصفه بأنه “غذاء فرانكشتاين”، طالب العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال بالاسراع في إصدار التشريعات اللازمة لإلغاء كل القيود المكبلة لإنتاج واستيراد هذا الغذاء.

وبالطبع، لن تتأخر دول العالم الثالث كثيراً عن طلب “النجدة الجينية”، لأن أزمة الغذاء لا تنشر المجاعة في صفوف شعوبها فحسب، بل هي تهدد أيضاً بدحرجة رؤوس مروحة واسعة من الانظمة فيها.

“القوى المتآمرة” التي ألمحنا إليها أكثر من معروفة: إنها حفنة ضئيلة من شركات الصيدلة، الطب، الكيماويات الأمريكية، على رأسها مؤسسة “مونسانتو” العملاقة، التي تعمل منذ سنوات عدة على خطين: الاول، احتكار بيع كل انواع البذور في العالم. والثاني، نقل كل الزراعات على كوكب الأرض من مرحلة البذور الطبيعية( والمجَربة منذ آلاف السنين) إلى مرحلة البذور المعّدلة جينياً.

ما وجه الخطورة في هذه النقلة؟ إنها اوجه متعددة وليست وجهاً واحداً:

الأطعمة الجينية لم تخضع للاختبارات الكافية، ولم تبَرأ بعد من تهمة التسبب في أمراض خطيرة كالسرطان، والحساسية الحادة، وأمراض الجهاز الهضمي.

البذور البيوتكنولوجية تتضمن جينات فيروسات معدلة تستخدم لمقاومة كل من الأعشاب الضارة والحشرات. لكن هذه الفيروسات قد تتطور فجأة لتقضي على كل المزروعات بدل أن تحميها.

إنها ( البذور) “عاقر” يطلق عليها في العالم الثالث اسم “ تكنولوجيا التصفية ”، لأنها لا تنتج بذوراً أخرى، مما يجبر المزارعين على إعادة شراء البذور كل عام.

الشركات ، عبر الأطعمة المعّدلة ، ستحَول العالم برمته إلى مختبر عضوي واحد عملاق ، وهي بدأت تسيطر بسرعة على كل ما يتعلق بإنتاج الطعام وتصنيعه وتطويره وتسويقه .

وحين تنجز الشركات هذا الانقلاب التاريخي ، ستصبح أقوى قطاع في الاقتصاد العالمي ، وسيبدو لوبي شركات النفط والمجمع الصناعي - العسكري فائقا القوة امامها مجرد دكان صغير ملحق ب “ سوبرماركتها ” الكبير .

حين أشرنا في هذه الزاوية قبل أيام إلى احتمال وجود “ مؤامرة جينية ” ما وراء أزمة الغذاء الراهنة ، أتصل بعض الأصدقاء والقراء محتجين على إلصاق كل شيء بنظرية المؤامرة .

وهم على حق طبعاً .

لكن ، ما العمل إذا ما كانت روائح المؤامرة (في مجال أزمة الطعام على الأقل ) بدأت بالفعل تزكم الانوف ؟ ماذا نقول ونحن نرى شركات الاطعمة الجينية تتحَول بين ليلة وضحاها من خونة للجنس البشري والحياة يجب وضعهم وراء القضبان ، إلى أبطال وملائكة إنقاذ يجب بناء التماثيل والنصب التذكارية تخليداً لهم ؟

ألم يكن المسؤول الأمريكي البارز على حق حين اعتبر المؤامرة الوجه الآخر للجشع ، والعكس بالعكس ؟. " سعد محيو عن دار الخليج 24/4/2008 "

[مضر الحمراء]

اقتباس ما العمل إذا ما كانت روائح المؤامرة (في مجال أزمة الطعام على الأقل ) بدأت بالفعل تزكم الانوف ؟ ماذا نقول ونحن نرى شركات الاطعمة الجينية تتحَول بين ليلة وضحاها من خونة للجنس البشري والحياة يجب وضعهم وراء القضبان ، إلى أبطال وملائكة إنقاذ يجب بناء التماثيل والنصب التذكارية تخليداً لهم ؟

المكسيك , ( آي بي إس 4/2008 ) : - أكد خيسوس ليون سانتوس الفائز بجائزة " غولدمان " الأمريكية ، التى تعتبر بمثابة " نوبل" للبيئة ، أن شركات البذور المعدلة جينيا ترشو الحكومات وتشن حملات دعائية باهظة التكاليف ومليئة بالأكاذيب بغية " خلق الوحوش التى تعتدي على الحياة ".

وفى مقابلته مع " آي بى اس " أضاف هذا المزارع الذي خصص 25 سنة من حياته لإصلاح الأراضي المتدهورة فى جنوب المكسيك بالوسائل التقليدية لشعوب البلاد الأصلية " إننا نبرهن لها ( الشركات ) أن سبل الإنتاج التى اتبعها أجدادنا هي الأفضل والتى تمثل الحياة ".

يشرف سانتوس على برنامج إصلاح الأراضي فى ولاية واخاكا جنوب المكسيك والمأهولة بالشعوب الأصلية وتعانى من الفقر ، فى منطقة فى " ميكستيكا " التى تصنف بأنها واحدة من أكثر الأراضي تآكلا فى العالم حسب دراسات الأمم المتحدة ، والتى تحولت إضافة إلى ذلك إلى معقل للمهاجرين .

هذا ولقد زرع المركز الريفي للتنمية المتكاملة الذي يديره سانتوس نحو أربعة ملايين شجرة ، وطور أنظمة احتجاز مياه الأمطار وروج لأساليب الزراعة التقليدية ، مما أفاد زهاء 400 أسرة من الشعوب الأصلية والعديد من غيرها الذين انضموا لهذه الأنشطة .

وفيما يلي أبرز ما دار فى المقابلة التى أجريتها " آي بى اس " مع خيسوس ليون سانتوس:

سؤال : ما الذي يعنيه فوزك بجائزة " غولدمان " لك ولمنظمتك ؟.

جواب : الجائزة مهمة جدا ، فهي تضمنا مع أناس يجتهدون فى المحافظة على البيئة وتدعمنا . أما قيمة الجائزة وهى 150،000 دولار ، فسوف تخصص لصندوق فى منظمتنا لتطوير أنشطتنا .

هل تتصور أن هذا المبلغ يعادل ميزانيتنا لسنة كاملة ؟ لدينا 100،000 دولار من منظمات أوروبية.

سؤال: كيف نشأت فكرة القيام بهذا المشروع فى منطقة فقيرة ، أراضيها متآكلة ، وذات معدلات هجرة مرتفعة ؟.

جواب : التزمت بهذا المشروع لأنني عانيت من المصاعب منذ الطفولة . كان أبى يرسلني للبحث عن حطب وكنت أسير ساعات طويلة لأن الأشجار اختفت . ففكرنا أنه لابد أن تعود المنطقة لتكون خضراء كما كانت دائما فى الماضي ، لكننا لم نعرف كيف يمكننا أن نحقق ذلك . ثم اتضحت الفكرة وحققنا بعد 25 عاما أكثر مما كنا نحلم به .

سؤال: ما هي أوجه التغيير الرئيسية ؟.

جواب : الناس الذين يأتون يقولون أنها أصبحت جنة ، فأقول لهم أنها جنة خلقناها. والآن لدينا خشب وحطب وطيور لم تكن موجودة لأن الأشجار كانت قد تلاشت من المنطقة . نجحنا فى استعادة أساليب الزراعية التقليدية ، وبذرنا الذرة والقرع وفول الفاصوليا وغيرها فى نفس الأرض ، باستخدام البذور المجففة التى نحصل عليها من المحاصيل السابقة ودون أن نشترى شيئا .

كل هذا ساعد على تفادى تآكل التربة وزيادة خصوبتها والمحافظة عليها .

سؤال : تطلب شركات البذور المعدلة جينيا من المكسيك أن تسمح بزراعة أنواع من الذرة بدعوة أنها أكثر إنتاجية ، فما رأيك فى هذا ؟.

جواب : البذور المعدلة جينيا هي وحوش فى وجه ما حققته الطبيعة. لا يمكن التلاعب بما هو طبيعي . هذه الشركات تخلق فى الواقع وحوشا تعتدي على الحياة ، لا على حياة البذور الأصلية فحسب وإنما علينا نحن البشر أيضا .

هذه الشركات مجردة من الأخلاقية لأنها تكذب وترشو الحكومات .

سؤال: لكن الواقع أيضا هو أن البذور المعدلة جينيا تتوسع فى مختلف أنحاء العالم ...

جواب : لكن من يفكر بأن أساليبنا عتيقة ومجرد أوهام ، أقول لهم أننا نسير على الطريق الصحيح . ما يفعلونه هو كارثة كبرى .

سؤال : كيف مواجهة هذا الخطر الذي تتحدث عنه ؟.

جواب : علينا أن نحذو حذوهم ، أي بشن حملات . لديهم أموالا طائلة لإطلاق دعايات باهظة التكاليف وأحيانا ما يشترون سلطات . أما نحن ، فعلينا أن نقنع الناس وأن نبرهن على أن ما نفعله هو الحياة ... .

مقابلة مع خيسوس سانتوس، جائزة البيئة:
"شركات البذور المعدلة تكذب وترشو"
بقلم دييغو ثيباييوس

[ابو ايوب]

اقتباس الشيخ عبدالسلام حفظه الله تعالى " تعقيب رقم 2" “ لا تعمد أبداً إلى إلقاء اللوم على المؤامرة بالنسبة لتطورات يمكن تفسيرها بدافع الجشع والنزق. لكن لا تفترض أبداً ان الجشع والنزق ليسا جزءاً من مؤامرة أعمق”.

الشركات متعددة الجنسيات تجني بلايين الدولارات كأرباح من أزمة الغذاء العالمي المتنامية

الشركات الزراعية العملاقة تتمتع بالمدخولات المتصاعدة والأرباح التي تجنيها من أزمة الغذاء العالمي التي تقود ملايين باتجاه المجاعة . والمضاربات تساعد في جعل أسعار المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال بالنسبة للجوعى .

أسعار القمح والارز ارتفعت خلال العام الماضي قاذفة بالفقراء في العالم – الذين ينفقون بالفعل 80% من دخلهم على الغذاء – إلى المجاعة والفقر .

البنك الدولي يقول أن 100 مليون شخص آخر سيواجهون الجوع الشديد . ولكن على الرغم من ذلك تسجل بعض أغنى شركات الغذاء في العالم أرباحاً قياسية . شركة مونسانتو سجلت الشهر الماضي أن دخلها الصافي خلال ثلاثة شهور حتى نهاية فبراير من هذا العام أكثر من ضعف ما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2007 ، من 543 مليون دولار إلى 1.12 بليون دولار، وزادت أرباحها من 1.44 بليون دولار إلى 2.22 بليون دولار .

أرباح شركة كارغيل الصافية ارتفعت بنسبة 86% من 553 مليون دولار إلى 1.03 بليون دولار خلال نفس فترة الثلاثة أشهر . وشركة اركر دانيالز ميدلاند ، واحدة من أكبر الشركات الزراعية المعالجة لفول الصويا والذرة والقمح ، زادت أرباحها الصافية بنسبة 42% خلال الثلاثة شهور الأولى لهذا العام من 363 مليون دولار إلى 517 مليون دولار . ارباح التشغيل لتجارة الحبوب التابعة لها وعمليات المعالجة قفزت 16 ضعف من 21 مليون دولار إلى 341 مليون دولار

بشكل مشابه شركة موزايك ، واحدة من أكبر شركات الأسمدة في العالم ، شهد دخلها لثلاثة أشهر تنتهي يوم 29 فبراير ارتفاعاً بأكثر من 12 ضعف ، من 42.2 مليون دولار إلى 520 مليون دولار على خلفية النقص في الأسمدة . أسعار بعض أنواع الأسمدة تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العام الماضي مع تجاوز الطلب للإمدادات . نتيجة لذلك فإن خطط زيادة المحصول في الدول النامية تضررت بشدة

منظمة الغذاء والزراعة قالت أن 37 دولة في حاجة ماسة للغذاء . وفي الوقت ذاته تثور مظاهرات الغذاء في أنحاء العالم من بنجلاديش إلى بوركينا فاسو ومن الصين إلى الكاميرون ومن اوزبكستان إلى الامارات العربية .

بندكت سوثورث ، مدير حركة التطوير العالمي ، في وقت متأخر من الاسبوع الماضي دعا الأرباح والدخول المتصاعدة بـ " اللاخلاقية ". وقال أن الأرباح الناجمة عن زيادة أسعار الغذاء تذهب إلى جيوب الشركات الكبيرة ولا تجد طريقها إلى المزارعين في العالم النامي .

الأسعار المرتفعة للغذاء والأسمدة تأتي بشكل رئيسي من الزيادة في الطلب . وهذا ينتج بشكل جزئي عن الازدهار في الوقود الحيوي الذي يتطلب كميات ضخمة من الحبوب وفي أحيان أخرى ينتج عن زيادة الشهية للحوم ، بشكل خاص في الهند والصين فإنتاج الباوند الواحد من اللحم البقري ، على سبيل المثال ، يحتاج إلى 7 باوندات من الحبوب .

مخزونات الغذاء العالمي انخفضت إلى مستويات قياسية والحظر على الصادرات والجفاف في استراليا كلها عوامل ساهمت في الأزمة لكن الخبراء يشيرون أيضاً إلى المضاربات على الغذاء . البروفيسور بوب واطسون – كبير العلماء في إدارة البيئة والغذاء والشئون الريفية ، والذي يقود أتحاداً دولياً عملاقاً في العلوم الزراعية والتكنولوجيا والتطوير –أشار إليه كعامل في الاسبوع الماضي .

وخلصت اجروسورس كو ،شركة أبحاث مقرها في شيكاغو إلى أن استثمارات الصناديق في الحبوب واللحوم تضاعفت خمس مرات لتتجاوز 47 بليون دولار في العام الماضي . لجنة تجارة السلع المستقبلية الرسمية في الولايات المتحدة عقدت جلسة استماع خاصة في واشنطن قبل اسبوعين لتحقق من كيفية مساعدة المضاربين في ارتفاع أسعار الغذاء .

شركة كارغيل تقول أن نتائجها " تعكس التأثير التراكمي لاستثمارها أكثر من 18 بليون دولار من رؤوس الأموال الثابتة والعاملة خلال السبع السنوات الماضية لتوسيع منشآتنا الطبيعية وكفاءاتنا الخدمية ومعارفنا حول العالم "

هذه الأشياء التي كشف عنها مرتبطة بزيادة الغضب من الشركات المتعددة الجنسيات بعد تصريحات الأسبوع الماضي بأن شل وبريتش بتروليم سجلتا أرباحاً قياسية تقدر بـ 14 بليون دولار خلال أول ثلاثة أشهر من السنة – أو 3 مليون دولار في الساعة – بدعم من الارتفاع في أسعار النفط . شل اجتذبت فوراً انتقادات أكثر من خلال إعلانها بأنها تنسحب من خطط لبناء أكبر مزرعة رياح في العالم قبالة شاطئ كنت .

قادة العالم سيجتمعون الشهر القادم في مؤتمر خاص بشأن أزمة الغذاء وستكون القضية مثارة أيضاً في اجتماع الدول الثمان ، أغنى دول العالم ، في هوكايدو باليابان في يوليو .

جيوفري لين
4/5/2008
رابط الخبر : http://www.independent.co.uk/environ...is-820855.html

[عبد السلام]

بون , (آي بي إس 5/2008) خوليو غودوى : - تستضيف بون بدأ من 19 مايو مؤتمرا دوليا حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي ، مع التركيز على مناقشة نهب موارد البحار وتدمير غابات الشعوب الأصلية ، بمشاركة 5،000 مندوبا من 190 دولة ، والأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس البرازيل، والمستشارة الألمانية.

وفى اجتماع تمهيدي للمؤتمر الدولي ، اختتم أعماله فى 16 مايو فى بون، ناقش 3،000 مندوبا من 147 دولة موقعة على برتوكول كارتاج ، كولومبيا ، وسائل ضمان أمن التنوع الحيوي فى وجه التقنيات الحديثة .

والمعروف أن برتوكول كارتاج حول أمن التنوع الحيوي ، الموقع فى يناير 2000، ملحق لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي ، ويتطلع إلى حماية هذه التنوع من الأخطار الممكنة لعمليات التعديل الجيني.

وينص البرتوكول ضمن أمور أخرى ، على إجراء دولي موحد لتبادل المعلومات لضمان حصول البلدان على البيانات اللازمة قبل البت فى استيراد منتجات معدلة جينيا من عدمه .

وتطالب الدول النامية اتخاذ وتطبيق قوانين دولية لحماية حقوق شعوبها فى وجه الاستغلال التجاري لمواردها الوراثية ومعرفتها التقليدية على مدى القرون ، مع التركيز فى هذا الاجتماع على موارد البحار وغابات الشعوب الأصلية.

لكن اجتماع برتوكول كارتاج كشف النقاب عن سير كبرى الشركات العالمية فى اتجاه مخالف تماما للصورة المواتية للبيئة والتنوع التى تجتهد فى تعميمها عن أنشطتها .

فتعمد كبرى شركات المسماة الكيميائيات العضوية إلى مقاطعة أي محاولة لتشديد القواعد الدولية ضد المنتجات المعدلة جينيا ، وتجاهل حقوق الملكية ، سعيا وراء الانتفاع من المعرفة التقليدية فى البلاد النامية .

وكمثال واضح على هذا قضية نبات الغرنوقى الأفريقي الجنوبي.

فقد أجمعت بيانات حكومة جنوب أفريقيا ، والمركز الأفريقي للتنوع الحيوي ، وإعلان برن ، ومنظمة سويسرية ، على أن هذا النبات قد استخدم على مدى قرون طويلة كعلاج تقليدي ضد الأمراض التنفسية .

وعلى الرغم من ذلك ، سوقت شركة المنتجات الصيدلية الألمانية " سبيتزنر " مستخرجا من هذا النبات، زاعمة أن استخداماته الطبية كانت معروفة فى أوروبا منذ 1935 على الأقل . كما تسوق الشركة أيضا مشتقات من نفس النبات لدواء ضد مرض " ايدز " .

لكن الخبراء الأفارقة يؤكدون أن البراءات الألمانية لهذه الاستخدامات غير قانونية ، لأنها تخص مورد وراثى ومعرفة تقليدية فى جنوب أفريقيا .

كما شرح المستشار القانوني الأفريقي فريتز دولدنير ، أن " وسائل الاستخراج الألمانية (للحصول على مستخرجات هذا النبات) ليست جديدة أو مبتكرة ".

هذا ولقد رفعت حكومة جنوب أفريقيا وتلط المنظمات دعوى قضائية لدى مكتب البراءات الأوروبي لتفنيد مزاعم الشركة الألمانية لتبرير الاستخدامات الطبية لهذا النبات .

واستندت أيضا إلى أن شركة المنتجات الصيدلية الألمانية خرقت اتفاقية التنوع الحيوي (مادة 15، فقرة 5) التى تقضى بحق الحكومة والمعالجين الذين استخدموا نبات الغرنوقى المحلى على مدى القرون ، فى الموافقة مسبقا وبناء على معلومات " على أي استخدامات تجارية لمواردهم النباتية الوراثية .

وأخيرا ، بذكر أن ستة من عمالقة شركات الكيميائيات العضوية العالمية قد عارضت فرض قواعد دولية ملزمة حول صلاحية منتجاتها من الناحية الصحية والبيئية جراء عمليات التعديل الجيني التى تمارسها.

هذه الشركات هي "باسف، "باير كروب ساينس"، دوو أغرو ساينسيز"، "دو بون/بيونيير، "مونسانتو"، و"سينجينتا"، وهى التى اقترحت تسوية أية مطالبات من خلال اتفاقيات تعويضية يجرى التفاوض عليها مع كل دولة على حدة.

[عبد الرحمن]

ليدبر كل بلد أمره

بكين , 6/2008 (آي بي إس) أنتوانيتا بيزلوفا :- حذر الخبراء من أن أزمة نقص الأغذية غير المسبوقة ، بدأت تخلق نظاما عالميا جديدا ، تجتهد فيه كل دولة ، فرديا ، لضمان إمداداتها الغذائية الخاصة بها ، دون الاكتراث ببقية العالم.

فأكد مؤسس معهد سياسة الأرض الأمريكي ليستر براون في تصريح له في بكين ، أن تداعيات انعدام الغذائي الوطني ، التى تبلورت في تقييد عدة دول رئيسية منتجة للحبوب لصادراتها منها ، قد خلقت " فصلا جديدا تماما في كتاب الأمن الغذائي" العالمي.

فقد إجتمع الساسة في روما (مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة) للبحث عن حلول لغلاء الغذاء والقلاقل الاجتماعية الناجمة عن نقصه ، لكن الواقع هو أن العديد من الدول قد شرعت بالفعل في التصرف ، فرديا وأحاديا ، لتأمين إمداداتها الغذائية في المستقبل .

فمن أفريقيا إلى آسيا ، تتباري الدول الآن علي شراء واستئجار مساحات من الأراضي في دول أخري ، لإنتاج الأغذية.

وتتزعم الصين، المطالبة بتغذية أكبر دولة مأهولة بالسكان في العالم ، هذا التوجه ، بالتعاقد علي أراضي لحسابها في تنزانيا ، لاوس ، كازاخستان ، البرازيل وغيرها.

وبدورها ، أدارت الهند أنظارها نحو أوروغواي وباراغواي ، فيما تسعي كوريا الجنوبية إلى عقد صفقات لاستغلال أراضي للزراعة في السودان وسيبريا ، في حين تتفاوض مصر وليبيا على استئجار أراضي في أوكرانيا.

وأضاف بروان أن المثير للقلق هو أن " أكثر دول العالم نفوذا ستكون قادرة على تأمين غذائها ، تاركة الدول محدودة الدخل والأقل نفوذا دون غذاء تستورده ... وهو ما قد يؤدي إلي حالة من اليأس الضخم ".

فتقول الأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية كالأرز قد تؤثر علي 100 مليون فردا بين أفقر سكان العالم .

وفي آسيا ، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة ثلاثة أضعاف في العام الجاري وحده ، تخشى الحكومات العواقب الوخيمة التى قد تترتب علي عجز الأهالي عن شراء الطعام.

واتخذت الهند وفيتنام واندونيسيا والصين بالفعل خطوات محددة لتقييد صادراتها من الأغذية ، لحماية مستهلكيها المحليين ، إلى حد أن سجلت الصين لأول مرة عجزا في ميزان تجارة القمح والأرز والذرة وفول الصويا ، وبدأت في فرض ضرائب تصدير تتراوح بين 5 و25 في المائة.

هذا ولقد أصبح دور الصين وسط الأزمة الغذائية المتفاقمة ، موضع انتباه خاص باعتبارها أكبر منتج للحبوب وأكبر مستهلك لها . فينظر ساسة العالم تجاه الصين ، ويفوق سكانها 1,3 مليار نسمة ، باهتمام وقلق متزايدين من احتمال وقوع أي تغيير في سياستها المبنية علي الاكتفاء الذاتي ، الأمر الذي من شأنه أن يأتي بعواقب جبارة علي أسواق الحبوب العالم .

فقد صرح رئيس الوزراء الصيني وين جيابو ، أن أولية الصين الأساسية هي إطعام سكانها ، وهو ما يمثل " أكبر مساهمة (تقدمها) للعالم ".

تقول الصين أن لديها احتياطات كبيرة من الحبوب لمواجهة الأزمة الغذائية الجارية . بيد أن حجم هذا الاحتياطي ليس مؤكدا .

عن هذا ، عقب خبير الحبوب الصيني زاو جينهو أن "غالبيته (الاحتياطي الصيني) من الأرز . وحيث أن بكين تدعم إنتاج الحبوب ، فقد ظهرت فوارق ملحوظة بين أسعار الأرز المحلية والعالمية ، فتعاظم غلاء هذه الأخيرة بينما ظلت مستقرة في الصين .

تشير الإحصائيات الرسمية إلي أن الصين أنتجت في 2007، أكثر من 501,5 مليون طنا من الحبوب ، ما يعادل تقريبا استهلاكها السنوي البالغ 510 مليون طن.

ويتمسك المسئولون الصينيون بالمحافظة علي استقرار الإنتاج بمعدلات تفوق 500 مليون طنا ، في وجه ارتفاع أسعار الحبوب في العالم.

لكن بعض المحللين يرون أن إنتاجا مستقرا في الصين لن يساعد كثيرا في إبطاء ارتفاع الأسعار العالمية لكون الصين دولة مستوردة للحبوب.

فقد استوردت الصين في العام الماضي 31 مليون طنا من الحبوب ، أي 22 مليون طنا أكثر مما صدرتهن وكان أغلبها من فول الصويا . وشرح مؤسس معهد سياسات الأرض الأمريكي ليستر براون " لقد ضحوا (الصينيون) بكفايتهم الذاتية من أجل الحفاظ علي الأراضي والمياه لزراعة محاصيل أخري ".

وتوقع براون أن تتوجه الصين إن آجلا أو عاجلا إلي أسواق الحبوب العالمية كما فعلوا في حالة فول الصويا . ثم نبه أنه " يكفي أن تستورد الصين 10 في المائة من إستهلاكها من الحبوب ، لتهز أرجاء الأسواق".

هذا ولقد عزز الدمار الناتج عن زلزال سيشوان في 12 مايو بدوره التكهنات التي راجت عن أن بكين ربما تتخذ خطوات إضافية لتقييد صادراتها ، بغية كبح التضخم وضمان التموين المحلي .

لكن ميي شينيو ، الباحث بالأكاديمية الصينية للتجارة والتعاون الاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة ، قال أن " قيودا إضافية علي تصدير الحبوب من شانها أن تضر بقدرة الصين علي ممارسة دورا قياديا كدولة كبري في الأزمة الراهنة ".

وأختتم " سوف تكون الآثار الجانبية لزيادة تقييد الصادرات ذات أهمية ، وستكون أضرارها أكبر من منافعها ".

[عبد السلام]

طوكيو , 6/ 2008 (آي بي إس) كاثرين ماكينو :- في تحول سياسي مباغت، يستجيب لما أسماه رئيس حكومتها "الإستيقاظ علي صرخة الأرض"، قررت اليابان الإفراج عن كميات ضخمة من مخزونها من الأرز، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولارا، وطرحها في الأسواق العالمية، للتخفيف من أزمة نقص الأغذية وخطر تعرض 100 مليون شخصا للمجاعة.

فقد أعلنت حكومة ياسوو فوكودا عن تسويق 300,000 طنا من الأرز من مخزونها البالغ 1,5 مليون طنا، المتراكم في صوامع مكيفة الهواء، حيث يتلف أو يستخدم لإنتاج طحين الأرز، أو لإطعام الماشية، أو للمعونات الغذائية، وإن كانت هذه الأخيرة تحظي بكميات أقل. ويآتي أكثر من نصف هذا المخزون من واردات اليابان من الأرز الأمريكي.

والمعروف أن إقليم آسيا والمحيط الهادي يأوي 1,2 مليار فقيرا، ينفقون 60 في المائة من دخلهم علي الطعام، ويقاسون من غلاء الأرز، الذي يعتبر أهم مكونات وجباتهم وبلغ أعلي سعرا له في ثلاثة عقود، وفقا لبيانات بنك التنمية الآسيوي.

وكان فوكودا قد صرح أيضا أن "اليابان هي أكبر مستورد للغذاء في العالم، وسوف تلتزم بكافة الجهود الممكنة للمساعدة علي إستقرار الطلب والتموين في الأسواق العالمية".

وشرح أن صعوبة الحصول على الأرز تسببت في رفع أسعاره، لكن هناك عواملا جديدة غير مسبوقة، ومنها إرتفاع أسعار الوقود، والتغيير المناخي، والعلاقة بين الأسواق المالية وأسواق الطاقة. ثم حث الدول الأخري علي الإفراج عن مخزونها من الأغذية.

هذا وقد أثنت الولايات المتحدة عل القرار الياباني علي لسان سفيرها في طوكيو توماس شيفير، الذي صرح "السفارة الأمريكية في طوكيو ستواصل جهودها لتسهيل التعاون في هذا المجال" في إشارة إلي قرار اليابان بالإفراج عن الأرز.

فتسائلت وسائل الإعلام اليابانية ما اذا كان هناك إتفاقا مع الولايات المتحدة يسمح لليابان بالإفراج عن أرزها المستورد منها.

لكن ايد ميرنير، رئيس مؤسسة "أتلانتيس" لبحوث الإستثمار، ذكر أن الولايات المتحدة لا تضغط علي اليابان في هذا الصدد "فلا يتعلق الأمر بأن اليابان تحاول الآن تحقيق أكبر قدر من الربح (ببيع) الأرز المستورد. كما أن هناك حملة علاقات عامة يابانية مكثفة إزاء إنعقاد قمة كبري الدول الصناعية (مجموعة الثمان) في أراضيها في يوليو".

أما نوبوهيرو سوزوكي، أستاذ الزراعة بجامعة طوكيو، فقد أكد أن "القرار الياباني سوف يؤثر علي أزمة نقص الغذاء علي المديين القصير والطويل". وشرح أنه "لو إستمرت اليابان في إرسال الأرز إلي الأسواق العالمية، فستنخفض الأسعار، وهذا أمر مهم للبلدان التي تقييد صادراتها من الأرز كالهند وفيتنام".

وتجدر الإشارة إلي أن معظم المستهلكين اليابانيين لا يأكلون الأرز المستورد، بل ويرفضونه مفضلين الأرز المنتج محليا.

ومع ذلك فقد رضخت اليابان منذ منتصف التسعينات لضغوط شركائها التجاريين لإستيراد الأرز. وبالتالي، خزنت كميات ضخمة منه لمواجهة إحتمال وقوع موجات جفاف أو عواصف.

والنتيجة أن 770,000 طنا من الأرز المستورد تفرغ كل سنة في ميناء طوكيو، وتمكث دون أكلها في الصوامع المنتشرة في كافة أنحاء اليابان.

[عبد الرحمن]

الجوع يهدد‏760‏ مليون نسمة
بسبب اندفاع الدول الكبري نحو الوقود الحيوي

قبل أيام من انعقاد قمة الدول الثماني الكبري في طوكيو‏,‏ أطلقت منظمة أكشن أيد الخيرية صيحة تحذير‏;‏ من أن اندفاع الدول الكبري نحو التوسع في استخدام الوقود الحيوي يعتبر سببا رئيسيا وراء دفع نحو‏760‏ مليون نسمة لمواجهة خطر الجوع خلال العامين الماضيين‏.‏

وأكد تقرير للمنظمة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة‏82%‏ منذ عام‏2006‏ دفع بشكل مباشر‏260‏ مليون نسمة إلي دائرة الجوع‏,‏ كنتيجة لاندفاع الدول الغنية نحو التوسع في استخدام الوقود الحيوي‏.‏

وأشار التقرير إلي أن احتياطيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الوقود الحيوي ‏,‏ التي تقدر قيمتها فيما بين‏16‏ إلي‏18‏ مليار دولار‏,‏ تفوق بأربعة أضعاف حجم المساعدات الزراعية للدول النامية في العالم‏.‏

وحمل التقرير بشكل مباشر الدول الكبري المسئولية عن أزمة الغذاء والفقر في العالم‏ ,‏ بسبب السياسات التي تنتهجها‏.‏

وتزامن تقرير أكشن أيد مع تحذير رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس الأول من أن العالم يدخل منطقة الخطر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ‏.‏

واعتبر زوليك أن ما يواجهه العالم ليس كارثة طبيعية ‏,‏ لكنها كارثة من صنع الإنسان ‏,‏ وطالب الدول الثماني بالتعاون مع الدول الرئيسية المنتجة للبترول للتعامل فورا مع الأزمة ‏,‏ معتبرا أنه اختبار لقدرة النظام العالمي علي التعامل مع الأزمات ‏,‏ وهو أمر لا يحتمل الفشل ‏.‏ " الأهرام 4/7/2008 "

[مضر الحمراء]

طوياكو (آي بي إس 7/2008) راميش جورا :- في وقت قد يسر قادة الثماني دول المصنعة الكبرى لما قرروه في قمتهم الأخيرة في اليابان، تعالت انتقادات كبري حركات المجتمع المدني في العالم، واصفة نتائج الاجتماع بأنها "خيانة لفقراء الأرض بل ولمواطني نفس هذه الدول".

فقد صرح كومي نايدوو، الرئيس المشترك لحركة "النداء العالمي لمكافحة الفقر" أن "نتائج القمة بينت مدي قصور فهم أسباب الفقر واليأس في العديد من بلدان العالم".

وأضاف في حديثه ل "آي بى اس" أن الحركة "تأمل أن تمارس شعوب هذه الدول (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، روسيا، اليابان، كندا، الولايات المتحدة) مزيدا من الضغط علي قادتها".

والمعروف أن حركة النداء العالمي لمكافحة الفقر هي تحالف من نقابات العمال، والجمعيات الأهلية، والجماعات الدينية، ومنظمات الشباب والنساء وغيرها من منظمات المجتمع المدني، في أكثر من 100 دولة، وتطالب زعماء العالم بالعمل علي تنفيذ وعودهم باستئصال الفقر.

وأكد المسئول بالحركة أن "العالم يحترق بينما الدول الثماني تعبث". وكمثال، أشار إلي “الغياب المذهل (في القمة) لمناقشات جادة حول قضية الوقود الحيوي (المحروقات الزراعية) وصلتها بأزمة أسعار الغذاء".

وبدوره عقب مينار بيمبل مدير حملة أهداف ألفية الأمم المتحدة، أن تجديد التزام مجموعة الثماني بهذه الأهداف هو مؤشر جيد قبيل اجتماع سبتمبر المقبل (لتقييمها)، لكن الموارد المالية التي أتاحتها (الدول الثماني) تقل عن المطلوب لتحقيق أهداف الألفية في موعدها في عام 2015".

كما أكدت حركة النداء العالمي لمكافحة الفقر أن بيان قمة اليابان اقتصر علي تكرير التعهدات السابقة "لكن العالم تغير إلي الأسوأ منذ 2005".

فقد ارتفعت أسعار الغذاء بين 30 و 45 في المائة بكل ما أتي به ذلك من تداعيات مدمرة، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين يناضلون من أجل البقاء علي الحياة بأقل من دولار واحد في اليوم.

أما الممثل الياباني للحركة العالمية تاتسو هاياشي، فقد قال "اليابان لم تقدر علي قيادة دفة القمة كما كان متوقعا منها كدولة مستضيفة لها".

وشرح "الشعب الياباني كان يريد المزيد من العمل للقضاء علي الفقر، وسوف يشعر بالإحباط" حيال نتائج الاجتماع.

ومن ناحيته، صرح جوزيف سسوونا من رابطة بيلوم في أوغندا، أن حملة الدول الثماني لتطوير "أسواق زراعية وغذائية مفتوحة، تعني حرمان الفقراء من فرصة إطعام أنفسهم بأنفسهم".

وصرح مندوب حركة "طريق الريف" بأمريكا اللاتينية يوشيتاكا ماشيما "لا نستطيع أن نستوعب لماذا يتطلع زعماء الدول الثماني لحل أزمة الغذاء عن طريق المزيد من التجارة الحرة، فقد قاد تحرير أسواق الزراعة والأغذية إلي الأزمة الحالية".

وشرح ل "آي بي اس" أن "الشعوب في حاجة إلي أكل غذائها المنتج محليان لحماية أنفسها من عدم استقرار الأسواق العالمية " .

[مضر الحمراء]

صغار المزارعين يشككون في فوائد البذور المعدلة جينيا ويشتبهون فيها
لكنهم علي إستعداد لإستخدامها إذا قدمت لهم مجانا، نظرا لحاجتهم الماسة للدعم

اقتباس مضر الحمراء (1) فما الحاجة، إذاً ، لـ " المؤامرة " هنا ؟. الحاجة تبدو كبيرة في الواقع، حين نعرف أن شركات البيوتكنولوجيا متعددة الجنسيات المنتجة للحبوب المعدلة جينياً، تواجه صعوبات أو عقبات في نقل كوكب الأرض من عصر الغذاء الطبيعي إلى عصر الغذاء المعدل جينياً، وهي صعوبات ناجمة عن خوف الكثيرين من الأمراض المحتملة التي قد يسببها هذا الأخير، من جهة، وللكلفة الاجتماعية الباهظة التي سيؤدي إليها التخلي عن عشرات ملايين الفلاحين التقليديين من جهة اخرى. لكن ثورة الطعام الجيني مستحيلة ما لم يكن هناك ثورات جوع عالمي تجبر الحكومات على استجداء "النجدة الجينية" من الشركات، تماماً كما حدث عشية "الثورة الخضراء". وهذا ما يبدو أنه يحدث الآن (الثورات) من هاييتي إلى مصر، ومن الصومال إلى ماليزيا. إذا ما كان الأمر كذلك، ليس على المرء سوى تذكر نظرية "التدمير الخلاق" الرأسمالية الشهيرة. إذ حينها قد يكتشف أن ازمة الغذاء العالمي الراهنة، ليست أكثر من نبيذ رأسمالي قديم في قوارير "جينية" جديدة ! . " سعد محيو عن دار الخليج 21/4/2008 "

دوربان , (آي بي إس 7/2008 ) كريستين باليتزا : - كرست المزارعة بافثيل منتامبو الخمس سنوات الأخيرة لممارسة الفلاحة العضوية لأنها تعلم جيدا أن عدم إستعمال المواد الكيميائية سيفيد إنتاجها علي المدي الطويل. وقررت بافثيل منتامبو عدم زراعة بذور معدلة جينيا لأنها علمت أنه لا يمكن حفظها لإستخدامها في الموسم التالي، ولأنها ستقضي علي خصوبة أرضها. لكنها لا تعرف أكثر من هذا.

فتقول " سمعت عن البذور المعدلة جينيا ، لكنني لا أفهم بالضبط ما هي . كل ما أعرفه أنها تكلف كثيرا من المال لشرائها وشراء السماد والمبيدات ".

بافثيل منتامبو واحدة من 50 مزارع صغير في وادي " آلف تل " بمحافظة زوازولو- ناتال بجمهورية جنوب أفريقيا، تعلموا الزراعة العضوية علي أيدي منظمة "فالي ترست" غير الحكومية التي ترشد المزارعين إلي أن المحاصيل الموسمية تكفل لهم ولعائلاتهم أمنهم الغذائي وفرصة للحصول علي الدخل من بيع منتجاتهم في السوق المحلية.

فتشرح مرشدة الأمن الغذائي بالمنظمة نهلانهلا فيزي " قررنا التشجيع علي الزراعة العضوية لضمان الإستدامة لصغار المزارعين، فنحن نؤمن بأنها هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن لهم السيادة والإستقرار الغذائيين ".

وتفيد فيزي أن منظمتها إعتادت علي التعاون في الماضي مع وزارة الزراعة، لكن هذا التعاون توقف عندما بدأت الوزارة ممارسة الضغوط علي صغار المزارعين لتشكيل تعاونيات كشرط للحصول علي مساعدتها.

وتفسر " الوزارة تقدم عروضا جذابة جدا لتزويد المزارعين بالمعدات وضخ المياه والبذور، لكنها تستخدم كل هذا لدفعهم لإستخدام البذور المعدلة جينيا، لأنها تعاقدت عليها مع شركات عالمية تملك براءات هذه البذور ".

وبدورها، تشرح ليزلي ليديل مديرة "بيو ووتش"، وهي المنظمة غير الحكومية الناشطة في الترويج لبدائل البذور المعدلة جينيا بتشجيعهم علي إستخدام الأسمدة الطبيعية وتفادي المواد الكيميائية، أن الوزارة غالبا ما تدفع الريفيين إلي زراعة البذور المعدلة جينيا من خلال وعدهم بتزويدهم بقروض مصرفية كبيرة وإمكان تحقيق أرباح ضخمة.

"لكن الأمر ينتهي بتحمل غالبية المزارعين ديونا هائلة، لأنهم لا يستطيعوا الإحتفاظ بالبذور (للموسم التالي) ولأنهم يضطرون لشراء الأسمدة والمبيدات اللازمة لهذا النوع من البذور".

ومع ذلك فإن صغار المزارعين غالبا ما يحتاجون حاجة ماسة إلي دعم مالي، إلي الحد أنهم علي إستعداد لإستخدام البذور المعدلة جينيا حتي ضد معرفتهم وتقاليدهم، شريطة أن تقدم لهم مجانا.

فتقول ثولاني بنغو المزارعة الصغيرة بالوادي "أنا أعرف أن البذور المعدلة ليست طيبة علي المدي الطويل، لكنهم إذا أعطوني هذه البذور مجانا، فسأفكر في إستخدامها... أهم شيء لدي هو أن أضع طعاما علي المائدة، أسبوعا بعد أسبوع. لا أستطيع الآن التفكير فيما سوف يحدث في العام القادم".

هذا، وتعتبر جمورية جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة في "رابطة أفريقيا الجنوبية للتنمية" التي تزرع المحاصيل المعدلة جينيا -الذرة والقطن وفول الصويا- لأغراض تجارية. ومنذ 1997، تنظم هذا النوع من الزراعة بموجب قانون محدد.

فتفسر برشيلا سيهول، مديرة الإعلام بوزارة الزراعة أن "الإقبال علي المحاصيل المعدلة جينيا قد إزداد في العشر سنوات الأخيرة، بل وإنتشر بين صغار المزارعين".

وتضيف "مثلها مثل غيرها من التكنولوجيات، هنالك مجازفات متصلة بتقنية المواد المعدلة جينيا، بما فيها مخاطر علي صحة البشر والحيوانات والبيئة"... "وبالتالي، فإن تنظيم الأنشطة المتصلة بالمواد المعدلة جينيا يخضع لعمليات تقييم علمية لمدي سلامتها وأخطارها الممكنة".

كما تشرح سيهول أن الوزارة تتطلع إلي تنسيق سياسات البذور المعدلة مع الدول الأخري الأعضاء في رابطة أفريقيا الجنوبية للتنمية "بغية إازالة الحواجز الفنية التي تؤثر علي التجارة في المنطقة".

غير أن المنظمات المنائية للبذور المعدلة، كالمركز الأفريقي للأمن الحيوي، تعترض علي هذا المنظور. فتقول مديرة المركز مريم مايت أن "صناعة البذور المعدلة جينيا تضغط من أجل تنسيق التشريعات لأن ذلك سوف يسهل عليها تسويق منتجاتها عبر الدول".

لكن "الحريصون علي ضمان الأمن الحيوي نشكك كثيرا في أن يأتي مثل هذا التنسيق بأي ميزة"... "حاليا، تتبع دول رابطة أفريقيا الجنوبية للتنمية سياستها الخاصة بكل منها، بقوانين مختلفة جدا فيما بينها، وهو ما سوف يقتضي إخضاع أي إستخدام للمواد المعدلة جينيا لنظام التوافق والتشاور العام في كل منها، وهذا يخدم والشفافية والمحاسبية".

وتختتم "صناعة الغذاء في جنوب أفريقيا لديها فوائض من المنتجات المعدلة جينيا ... كل شيء ملوث، بل وما هو أسوأ من ذلك: القانون لا يقضي بوصف محتويات هذه المنتجات علي غلافها. نحتاج إلي تعديل جاد لهذه السياسة والعمل بنظام إختبار قادر علي رصد المأكولات التي تحتوي علي مواد معدلة جينيا ".